گواهینامه موتورسیکلت بانوان؛ نیازی اجتماعی که قانون از آن جا مانده است!
با گذشت بیش از ده سال از اجرای قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان همچنان یکی از چالش های حل نشده در نظام حقوقی و اجتماعی کشور است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور، پلیس مجاز به صدور گواهینامه موتور برای زنان نیست؛ محدودیتی که با وجود گذشت زمان، اصلاح نشده و پیامد های متعددی را به دنبال داشته است.
از سال ۱۳۹۰ که این قانون به تصویب رسید، هیچ گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان صادر نشده است. با این حال، علاقه مندان به موتور سواری، به‌ویژه بانوان ورزشکار، طی این سال ها مسیر خود را ادامه داده اند. شرکت در مسابقات رسمی، آموزش در پیست های حرفه‌ای و حتی حضور در فیلم ها و سریال ها، همه نشان از علاقه و توانایی بالای بانوان در این حوزه دارد.
در کنار این فعالیت های حرفه ای، موج جدیدی از استفاده از موتور های اسکوتر در میان بانوان، به خصوص در کلان شهر ها، ایجاد شده است. اسکوتر ها که کاربری آسان تری دارند، برای رفت و آمد روزانه، خرید، حمل کودک و بسیاری دیگر از نیاز های شهری، گزینه مناسبی برای زنان محسوب می شوند. اما همین حضور روز افزون، در حالی است که از منظر قانونی، این افراد فاقد مجوز رانندگی با موتورسیکلت هستند. این موضوع باعث شده که در صورت وقوع حادثه، زنان موتور سوار بدون گواهینامه، به‌صورت خودکار مقصر شناخته شوند.
در همین راستا، صندوق تأمین خسارت های بدنی اعلام کرده که از سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۷۸ بانوی موتور‌سوار که در حوادث رانندگی مقصر شناخته شده اند، شناسایی و خسارات ناشی از تصادف آن ها از محل بودجه عمومی پرداخت شده است. این رقم بالغ بر ۶۹ میلیارد و ۹۱۷میلیون ریال خسارت است؛ رقمی که به طور مستقیم از جیب مردم و منابع ملی پرداخت شده است.
مهدی قمصریان، مدیر عامل این صندوق، در این خصوص تأکید کرده که یکی از راه های جلوگیری از این ضرر اقتصادی، صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان است. وی خاطرنشان کرده که فقدان گواهینامه باعث می شود بانوان نتوانند بیمه نامه معتبر تهیه کنند، و همین امر زمینه ساز بروز خسارات سنگین برای صندوق شده است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرده که در بسیاری موارد، بانوان با گواهینامه پایه دو (مختص خودرو های سواری)، اقدام به موتور سواری می کنند که از منظر قانونی توجیه پذیر نیست. همین خلأ قانونی، باعث شده که هنگام تصادف، خسارت ها نه از طریق بیمه، بلکه از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.
در شهریور ماه ۱۴۰۲، لایحه ای با هدف اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به تصویب دولت رسید که در آن حذف تبصره ۱ ماده ۲۰ و مجاز شدن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در نظر گرفته شده بود. اما با تغییر دولت و در مهرماه ۱۴۰۳، این لایحه پیش از بررسی در صحن علنی مجلس، توسط دولت جدید باز پس گرفته شد.
در این میان، فعالان اجتماعی، رسانه ها و حتی برخی از مسئولان، بار ها نسبت به این تبعیض قانونی اعتراض کرده اند. زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در اسفندماه سال گذشته تأکید کرده که دولت فعلی موافق صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان است. وی اظهار داشته: «وقتی بانوان توانایی خلبانی هواپیما را دارند، رانندگی با موتور چه مانعی می تواند داشته باشد؟»
قمصریان نیز در نامه ای رسمی خطاب به معاونت امور زنان و خانواده، خواستار تسریع در روند قانونی صدور گواهینامه برای زنان شده است. وی معتقد است که این مسئله باید در اولویت قرار گیرد و به جای چشم پوشی از واقعیت اجتماعی، برای آن راهکار حقوقی در نظر گرفته شود.
باید توجه داشت که صدور گواهینامه برای موتورسیکلت، برخلاف گواهینامه های پایه یک و دو که برای رانندگی با خودرو های سنگین و سواری صادر می شوند، در انحصار مردان باقی مانده است. این موضوع به وضوح، یک تناقض حقوقی را ایجاد کرده است. چرا بانوان می توانند اتوبوس یا کامیون برانند، اما از رانندگی با یک موتور ۱۲۵ سی سی محروم باشند؟
نکته مهم دیگر، امنیت تردد در سطح شهر است. بانوانی که فاقد گواهینامه اند، آموزش رسمی ندیده اند و در صورت بروز خطر، نه تنها جان خود را به خطر می اندازند، بلکه دیگر کاربران جاده را نیز در معرض آسیب قرار می دهند. صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، به معنای آموزش اصولی، رعایت قوانین و استفاده از تجهیزات ایمنی خواهد بود. این اقدام می تواند نقش مهمی در کاهش آمار تصادفات ایفا کند.
از سوی دیگر، با افزایش هزینه های حمل و نقل عمومی و تمایل به استفاده از وسایل نقلیه شخصی، موتورسیکلت به ویژه برای بانوان شاغل، دانشجویان و مادران، به یک راهکار مقرون به صرفه تبدیل شده است. نادیده گرفتن این نیاز، به معنای نادیده گرفتن بخشی از واقعیت های جامعه امروز ایران است.
بنابراین، به نظر می رسد که زمان آن فرا رسیده تا قانون گذار با نگاهی جامع تر، موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان را مورد بازنگری قرار دهد. هم از منظر اجتماعی، هم اقتصادی، و هم حقوقی، این اقدام می تواند گام بلندی در مسیر توسعه ی عادلانه و کاهش آسیب های ناشی از خلأ قانونی باشد.
منبع : ایرنا
برای مشاهده اخبار بیشتر، [اینجا کلیک کنید] یا به صفحه اصلی باز گردید.
